أشارت الهند إلى استعدادها للموافقة على تمديد مؤقت للاتفاق العالمي الذي يحظر فرض الرسوم على النقل الإلكتروني مثل التحميلات الرقمية والبث المباشر، في خطوة قد تفتح الباب أمام حل وسط مع الولايات المتحدة، التي تصر على تمديد دائم.
وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن الهند أبلغت أعضاء منظمة التجارة العالمية في وقت متأخر من مساء الجمعة بأنها ستوافق على تمديد الاتفاق لمدة عامين، وهو موقف يعكس انفتاحًا نسبيًا قبل اجتماع المنظمة المقرر يوم السبت لمناقشة مستقبل الحظر.
وكان وزير التجارة الهندي، بييوش غويال، قد أعرب خلال اجتماع المنظمة في الكاميرون عن شكوكه حول سعي الولايات المتحدة لتمديد الحظر بشكل دائم، مشيراً إلى الحاجة لإعادة النظر بعناية في هذه المسألة. في المقابل، أوضح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، أن واشنطن لا ترى قيمة في التمديد المؤقت، مؤكداً أن هدفها تمديد دائم للاتفاق.
يأتي هذا التباعد في المواقف وسط مخاوف من القطاع الخاص حول استقرار البيئة التجارية الرقمية، حيث حذر قادة الأعمال من إمكانية فرض رسوم جديدة في حال انتهاء الحظر، مما قد يؤثر سلباً على التجارة عبر الحدود.
وعلى الرغم من الاختلاف الحالي، ذكرت مصادر دبلوماسية أن بعض الأعضاء يسعون للتوصل إلى حل وسط، قد يشمل تمديد الحظر لفترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات بعد الاجتماع الوزاري المقبل، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الهند والولايات المتحدة ستوافقان على هذا الخيار.
ويُنظر إلى تمديد الحظر على التجارة الإلكترونية خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في ياوندي على أنه اختبار لقدرة المنظمة على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة في ظل تحديات عالمية، بما في ذلك اضطرابات التجارة، ارتفاع أسعار الشحن والطاقة، وتأثير الصراعات الإقليمية على سلاسل الإمداد.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت إيد، إن التمديد الطويل للحظر يمثل مسألة حيوية لبعض الدول، مضيفاً أن نجاح الاجتماع سيُظهر قدرة الوزراء على اتخاذ قرارات عملية تخدم الاقتصاد الرقمي العالمي.
على مدار ثلاثة عقود، تم تمديد الحظر على التجارة الإلكترونية بشكل دوري حتى كل مؤتمر وزاري جديد، فيما تسعى الولايات المتحدة لضمان استقرار البيئة التنظيمية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وأبل، دون القلق من فرض رسوم قد تعيق التجارة الرقمية عبر الحدود.
