تعتزم إيران سنّ قانون يفرض رسومًا على السفن الراغبة في المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة فارس عن مصدر برلماني لم يُكشف عن هويته.
وأفادت الوكالة أن مشروع القانون سيُقر نهائيًا الأسبوع المقبل، ويؤكد سيطرة إيران القانونية على الممر المائي الحيوي، الذي أصبح نقطة محورية في الصراع الإقليمي الحالي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شهد فيه المضيق قيودًا شديدة على الحركة، حيث تمكن عدد محدود فقط من السفن من العبور خلال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية.
وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج إلى أن إيران بدأت بالفعل بفرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن التجارية مقابل تأمين مرورها، في خطوة قد تزيد من الضغوط على التجارة العالمية وأسعار النفط في الأسواق الدولية.
