برنامج جديد لتهيئة الشركات الصناعية المغربية لاقتحام البورصة وتعزيز النمو في 2026
في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث النسيج الصناعي الوطني، كشفت وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع بورصة الدار البيضاء وبدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن إطلاق النسخة الجديدة لسنة 2026 من برنامج مواكبة المؤسسات الصناعية نحو النمو.
هذا البرنامج، الذي يُعد من أبرز المبادرات الموجهة لدعم المقاولات الصناعية، يسعى إلى إحداث تحول نوعي في طريقة تدبير هذه الشركات، عبر تقوية بنياتها التنظيمية وتحديث آليات الحكامة لديها، بما ينسجم مع متطلبات السوق المالية.
ويرتكز المشروع على تمكين الشركات من ولوج مصادر تمويل متقدمة، من خلال الانفتاح على سوق الرساميل، سواء عبر الطرح العمومي في البورصة أو إصدار السندات، إضافة إلى الاستفادة من حلول التمويل البديلة كالرأسمال الاستثماري.
كما يولي البرنامج أهمية خاصة لبناء “القصة الاستثمارية” للمقاولة، باعتبارها أداة أساسية لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة في مشاريعها.
ولا يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضاً مواكبة تقنية وتكوينية، من خلال تنظيم ورشات تطبيقية وجلسات جماعية، إلى جانب برامج تأطير فردية موجهة، تهدف إلى رفع جاهزية الشركات للتوسع وتحقيق نمو مستدام.
وحددت الجهات المنظمة يوم 30 أبريل 2026 كآخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح، في أفق اختيار نخبة من المقاولات الصناعية الواعدة التي ستستفيد من هذا المسار التأهيلي الطموح.
