وهبي يدعو إلى مأسسة الحوار بين المنظومة القضائية والقطاع البنكي لتسريع تحصيل الديون
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تأسيس حوار مستدام ومؤسسي بين القطاع البنكي والمنظومة القضائية، بهدف تعزيز فعالية تحصيل الديون المتعثرة وتجاوز العوائق الحالية.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة وطنية حول “الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير”، حيث شدد الوزير على الفجوة القائمة بين الزمن البنكي، الذي يقتضيه سرعة القرارات وتحقيق المردودية، والزمن القضائي، الذي غالبًا ما يتسم بطول الإجراءات والمساطر القانونية. وأكد وهبي أن هذا التباين يمثل أحد أبرز المعوقات أمام إدارة الديون المتعثرة بفعالية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية اعتماد تكوين مشترك، يتيح للقضاة اكتساب مهارات مالية وبنكية متقدمة، وللمسؤولين البنكيين فهمًا أعمق للمساطر القضائية، بما ينسجم مع تطور المشهد الاقتصادي.
وأشار وهبي أيضًا إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة رقمية للأحكام القضائية تكون متاحة لجميع الفاعلين، بمن فيهم العاملون في القطاع البنكي، لتسهيل الاطلاع على تأويل النصوص القانونية المنظمة للنشاط المالي والمصرفي.
كما لفت إلى أن الحكومة تنظر في إشراك خبراء ماليين إلى جانب القضاة في القضايا الاقتصادية المعقدة، والاستعانة بكفاءات من خريجي المدارس العليا للتجارة والمحاسبة، لتعزيز قدرات التحليل المالي داخل الجهاز القضائي، وضمان تفاعل أكثر فاعلية بين القطاعين في معالجة الديون المتعثرة.
