شهدت ميزانية الدولة المغربية خلال شهر فبراير 2026 انخفاضاً ملموساً في الإنفاق على المقاصة، حيث بلغ مجموع النفقات المخصصة لهذا الغرض 2,8 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 1,3 مليار درهم (-31,6%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية الموارد والالتزامات، سجلت النفقات العادية للدولة 73,9 مليار درهم عند متم فبراير 2026، محققة نسبة إنجاز 19,5%، مع تراجع قدره 647 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية.

ويعكس هذا المزيج من الارتفاع والانخفاض، زيادة في نفقات السلع والخدمات بـ316 مليون درهم (+0,5%) وفوائد الدين بـ313 مليون درهم (+4,6%)، مقابل تراجع واضح في تكاليف المقاصة.

وتوضح الوثيقة الرسمية أن نفقات الموظفين سجلت نسبة إنجاز 16,4%، بينما بلغت نسبة إنجاز نفقات “السلع والخدمات الأخرى” 24,9%.

ويرجع ارتفاع نفقات الموظفين إلى الإجراءات المتخذة ضمن إطار الحوار الاجتماعي، في حين أدى تراجع تحويلات صندوق دعم الحماية الاجتماعية من 12 مليار درهم إلى 7 مليارات درهم إلى انخفاض نفقات “السلع والخدمات الأخرى”.

أما فيما يخص فوائد الدين، فقد سجلت نسبة إنجاز 17%، متأثرة بارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ483 مليون درهم، في مقابل انخفاض فوائد الدين الخارجي بـ170 مليون درهم.

على صعيد المداخيل، بلغت نسبة الإنجاز 11,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة تراجعاً بـ2,5 مليار درهم (-4,7%). وسجلت المداخيل الضريبية تراجعاً بـ2,9 مليار درهم (-5,6%)، على الرغم من ارتفاع المبالغ المرجعة والاستردادات الضريبية إلى 4,3 مليار درهم.

تفصيلياً، سجلت الضريبة على الشركات (IS) نسبة إنجاز 4,1% بتراجع 120 مليون درهم، بينما بلغت نسبة إنجاز الضريبة على الدخل (IR) 20,6% بانخفاض 3,2 مليار درهم، متأثرة بمداخيل استثنائية تم تحصيلها في يناير 2025 ضمن عملية التسوية الضريبية الطوعية.

أما الضريبة على القيمة المضافة (TVA) فقد ارتفعت بنسبة 3,6% لتبلغ نسبة إنجاز 14,5%، فيما سجلت الرسوم الجمركية تراجعاً بـ359 مليون درهم (-13,6%).

وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تحقيق رصيد عادي سلبي قدره -22,7 مليار درهم، مقارنة بـ -18,8 مليار درهم في فبراير 2025.

في المقابل، ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 23,1 مليار درهم (+6,3 مليار درهم)، محققة نسبة إنجاز بلغت 20,1% من توقعات قانون المالية 2026، ما يعكس استمرار جهود الدولة في تمويل المشاريع الكبرى رغم الضغوط على الميزانية.