قرر بنك اليابان يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75%، في خطوة تتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”، وسط مخاوف من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وجاء القرار بعد اجتماع استمر يومين للبنك المركزي، حيث صوت ثمانية أعضاء لصالح تثبيت الفائدة مقابل معارضة صوت واحد فقط، وكان هاجيمي تاكاتا هو المعارض الوحيد، مطالباً برفع الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
يواجه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة نتيجة تصاعد أسعار النفط، التي يُتوقع أن تؤثر على مستويات التضخم بشكل سريع، قبل أن تنتقل هذه التكاليف إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، مما قد يحد من الاستهلاك ويضغط على النشاط الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك أن منطقة الشرق الأوسط تم إضافتها إلى قائمة المخاطر الاقتصادية، دون تعديل توقعاته لمعدلات التضخم، ما يشير إلى أن هناك احتمالية لرفع الفائدة في الأشهر المقبلة إذا استمرت الضغوط على الاقتصاد.
بعد الإعلان عن القرار، استقر الين الياباني عند مستوى 159.60 مقابل الدولار، بعدما سجل 159.90 في وقت سابق من اليوم.
وأصدرت وزيرة المالية اليابانية تحذيراً ضمنياً حول احتمال تدخل الحكومة لضبط تحركات العملة إذا لزم الأمر.
من المقرر أن يعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق لشرح تفاصيل القرار وتقديم رؤيته لمسار أسعار الفائدة. ويتوقع متداولو العملات أن تؤثر تصريحاته الدقيقة على حركة الين، حيث يمكن أن تؤدي أي إشارات عن تعديل السياسة النقدية إلى تذبذبات جديدة في السوق.
