الولايات المتحدة تدرس رفع الرسوم عن واردات الأسمدة المغربية وسط ضغوط المزارعين
تصاعدت مؤخراً الدعوات الأمريكية لإلغاء الرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة المغربية، في وقت يعكس فيه النقاش المتجدد القلق من انعكاس هذه الإجراءات على تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء في الولايات المتحدة.
وكشفت منصة “تريندز إن أفريكا” أن مجموعة من المنظمات الزراعية الأمريكية الكبرى، من بينها جمعية فول الصويا الأمريكية والرابطة الوطنية لمزارعي الذرة، طالبت السلطات الأمريكية بمراجعة الرسوم المفروضة منذ عام 2021 على الأسمدة الفوسفاتية المغربية، محذرة من تأثيرها المباشر في زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي وتقليص هوامش الربح لدى المزارعين.
وأوضح التقرير أن هذه الرسوم ساهمت في إبقاء أسعار الأسمدة عند مستويات مرتفعة بشكل مصطنع، ما زاد الضغوط على المزارعين في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المدخلات، مهدداً القدرة التنافسية للقطاع الزراعي الأمريكي.
وأبرزت المنظمات أن تأمين إمدادات مستقرة من الأسمدة بأسعار مناسبة أصبح ضرورياً للحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي الأمريكي، خصوصاً مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتعطل بعض طرق التجارة العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
ويخضع الملف حالياً لمراجعة السلطات الأمريكية، التي ستتخذ قرارها النهائي بشأن الإبقاء على الرسوم أو رفعها، في ظل توازن دقيق بين حماية الإنتاج المحلي وضمان انسيابية الإمدادات.
