مكتب الصرف يطلق إجراءات استثنائية لتسهيل تسوية عمليات الاستيراد خلال الأزمة الحالية

أصدر مكتب الصرف، يوم 6 مارس 2026، دورية موجهة إلى رئيس التجمع المهني للبنوك، تتعلق بآليات تسوية عمليات الاستيراد عبر النظام البنكي، في خطوة تهدف إلى دعم التجارة الخارجية وتيسير معاملات الاستيراد في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتنص التوجيهات الجديدة على إمكانية اعتماد النسخ الرقمية من سندات الشحن البحري المرسلة عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد لتسوية الواردات المنجزة بواسطة الاعتماد أو التحصيل المستندي، مع مراعاة ضمان مصداقية الوثائق وسلامة العمليات البنكية.

وأوضح مكتب الصرف أن هذه الإجراءات الاستثنائية تعتمد على المادة 52 من التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، وتشترط توثيق البريد الإلكتروني برسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي وموجهة إلى البنك المغربي المعني، بما يضمن صحة الوثائق وحماية مصالح جميع الأطراف.

كما أكدت الدورية على وجوب التزام البنوك بإبلاغ مكتب الصرف فوراً عن أي عملية استيراد يظهر فيها خلل في الإسناد الجمركي لسند الاستيراد المستخدم في التسوية، وذلك لضمان ضبط العمليات وفق التسهيلات الاستثنائية المطبقة خلال هذه الفترة الحرجة.

يأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الاستثنائية التي اعتمدها مكتب الصرف للتكيف مع الوضع الدولي الراهن، وتسهيل انسيابية التجارة الخارجية دون التأثير على متانة المنظومة البنكية في المغرب.