واصلت عوائد السندات السيادية الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق السياسة النقدية بعد بيانات أظهرت بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تفوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.
وفي نهاية جلسة الأربعاء، سجل العائد على السندات لأجل عشر سنوات -المؤشر القياسي للسوق- ارتفاعًا بمقدار 7.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.207%، فيما زاد العائد على السندات لأجل عامين -الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية- بمقدار 6.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.634%.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال فبراير، مع ثبات المعدل السنوي للتضخم عند 2.4%.
ورغم توافق هذه الأرقام مع توقعات المحللين، إلا أنها تشير إلى استمرار التضخم أعلى من مستوى 2% المستهدف من قبل الفيدرالي، دون احتساب تأثير صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك وسط استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، رغم قرار وكالة الطاقة الدولية ضخ كميات كبيرة وغير مسبوقة من المخزونات الطارئة للدول الأعضاء، مع إعلان الرئيس “دونالد ترامب” عزمه اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الاستقرار في الأسواق.
ويترقب المستثمرون بشغف صدور قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لدى الفيدرالي لتقييم التضخم- يوم الجمعة، لما لها من دور محوري في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة.
