ابحث عن عقلية المستثمر .. لماذا تغيرت العلاقة بين الأسهم والسندات العالمية هذا العام؟
يرى محللون أن الضغوط البيعية في أسواق السندات العالمية وارتفاع الأسهم هذا العام، تظهر أن هوس المستثمرين بمسار التضخم وأسعار الفائدة قد ينتهي أخيرًا، مع العودة إلى أنماط الاستثمار الكلاسيكية.
ومنذ انطلاق عام 2024 وحتى بداية هذا الأسبوع ارتفعت أسهم الأسواق المتقدمة بنسبة 3.8% بقيادة وول ستريت، المدعومة بقوة الاقتصاد الأمريكي، في حين انخفض مؤشر السندات العالمي بنسبة 2.8% مع تخلي المستثمرين عن توقعاتهم لخفض الفائدة.
ماذا يعني هذا الاختلاف؟
– يمثل هذا التباين تحولًا عن نمط العام الماضي (أو حتى لفترة أطول من ذلك)، عندما كان الأصلان يميلان إلى الارتفاع أو الانخفاض معًا، وربما يبشر بالعودة إلى النمط الذي يعتبر الدخل الثابت (منخفض المخاطر) أداة توازن مع الأسهم (الخطرة).
– من المرجح أن يشكل هذا التحول ارتياحًا للعديد من المستثمرين الذين يملكون أشكالاً كلاسيكية من المحافظ الاستثمارية التي تُعرف باسم “60/40″، وتتشكل بنسبة 60% من الأسهم و40% للسندات، وتهدف لتقليل المخاطر والتنوع خلال الصدمات.
– تضررت مثل هذه المحافظ بشدة في عام 2022 عندما تراجعت الأسهم والسندات معًا، وهو السيناريو الذي لم تصمم من أجله، على الرغم من تقديمها أداء جيدًا في أواخر عام 2023 عندما ارتفع كلا الأصلين على أمل خفض الفائدة سريعًا.
– يعتقد بعض الاستراتيجيين أن هذا التباين سيستمر خلال العام الجاري، وقال “جورج سارافيلوس” الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في “دويتشه بنك”، إن العلاقة بين السندات والأسهم تتحول مرة أخرى إلى سلبية هذا العام.
– قال أيضًا “سارافيلوس”: “بدأنا بالفعل نلاحظ ذلك منذ بداية العام مع ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، لكن عوائد السندات الأمريكية ارتفعت كذلك في نفس الوقت”.
تغير عقلية المستثمر
– يعتقد المحللون أن التغير في العلاقة كان مدفوعًا بتركيز السوق الذي تحول من المخاوف بشأن التضخم وتوقيت الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة، إلى المخاوف بشأن قوة الاقتصاد.
– يعيد المستثمرون أيضًا التفكير فيما إذا كانوا بحاجة إلى التركيز على السياسة النقدية، نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي المزدهر يبدو حتى الآن يتجاهل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، والتي ظلت عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا.
– يقول مستثمرون أيضًا إن تأثير السياسة المالية على الاقتصاد الأمريكي جرى التقليل من شأنه، بعدما ساعدت التشريعات الجديدة في توجيه أكثر من تريليون دولار من الاستثمارات إلى الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية، ودفعت عجز الموازنة قرب 6%.
– قال “لوكا باوليني”، كبير الاستراتيجيين في شركة “بيكتيت” لإدارة الأصول: “أشعر أننا مهووسون للغاية بالسياسة النقدية، في حين أن السياسة المالية لها تأثير كبير على النمو، ولا تزال فضفاضة وتوسعية إلى حد غير عادي بخلاف السياسة النقدية”.
– يعتقد “باوليني” أن علاقة الارتباط بين الأسهم والسندات ستتراجع “بشكل كبير” هذا العام مع تحول المخاطر من التضخم إلى النمو، وهو ما يعتقد أنه سيتسارع في الأرباع القليلة المقبلة مع ضعف الاقتصاد الأمريكي.
– وفقًا للمحلل، فعندما تصبح مخاطر النمو (وليس التضخم)، هي المهيمنة، فإن الأخبار السيئة تعد أخبارًا سيئة حقًا، ويعني ذلك أن البيانات الاقتصادية الضعيفة، سيكون لها تأثير إيجابي قوي على السندات وسلبي للغاية على الأسهم، وستصبح السندات مجددًا “أداة للتنويع”.
