787 مليار درهم صافي أصول “صناديق الاستثمار” بالمغرب بنهاية يناير 2026
كشف تقرير الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار عن استقرار نسبي لصافي الأصول المدارة لدى هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في نهاية يناير 2026، حيث بلغت 787,58 مليار درهم، مقابل 785,06 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، مسجّلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,32%.
وذكرت الجمعية في نشرتها الإخبارية الشهرية أن هذا التقدم المحدود يعزى بشكل رئيسي إلى صافي التدفقات النقدية الذي بلغ نحو 6 مليارات درهم، معظمه مرتبط بصناديق الاستثمار في فئة السندات قصيرة الأجل، مما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو الأدوات الأكثر أماناً واستقراراً في بداية السنة.
وعلى صعيد الأداء، سجلت صناديق الأسهم أفضل أداء لها خلال الشهر، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,46%، ما يعكس تفاؤل المستثمرين حيال فرص النمو في القطاع المالي والاقتصادي بالمغرب.
بالمقابل، جاءت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل عند أدنى مستوى أداء، مسجلة تراجعاً نسبته 0,93%، وهو ما يشير إلى حساسية هذه الصناديق لتقلبات أسعار الفائدة والتغيرات في السوق المالي.
ويظهر التقرير أيضاً أن عدد هيئات التوظيف الجماعي النشطة في السوق استقر عند 609 صناديق في نهاية يناير 2026، وهو رقم يعكس استقراراً في النشاط ووفرة الخيارات المتاحة للمستثمرين المغاربة بين أدوات الاستثمار الجماعي المختلفة.
ويعكس هذا التقرير الصورة العامة للسوق المالي المغربي في بداية العام، حيث تجمع بين صلابة الأداء العام لصناديق الأسهم والطلب المتواصل على أدوات السندات قصيرة الأجل، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالحذر والتقلبات العالمية المحتملة.
