رغم التصريحات الإيجابية التي تصدر عن حكومة أخنوش بشأن “الإنجازات” الاقتصادية، فإن الأرقام تكشف عن المأساة التي يواجهها قطاع الاستثمار والمقاولات في المملكة. عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها استمر في الارتفاع بوتيرة قياسية للسنة الثالثة على التوالي، ليصل إلى أكثر من 14 ألف شركة خلال العام 2023.
منذ تولي أخنوش رئاسة الحكومة في 2021، وبعد فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات العامة، تم الإعلان عن إفلاس 37,300 شركة في المملكة. الأرقام التي كشف عنها مكتب “أنفوريسك” تُظهر أن الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن، بل عرفت تدهورًا مقلقًا، حيث ارتفعت حالات الإفلاس حتى في السنوات التي شهدت تفشي جائحة كورونا.
تُشير الأرقام إلى أن عدد الشركات المفلسة زاد بنسبة 15% خلال عام واحد فقط، مما ينبئ بتفاقم المشكلة في ظل الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه الشركات، بما في ذلك صعوبات التمويل والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى تداعيات جائحة “كوفيد 19”.
يُظهر القطاع التجاري بنسبة 34% من الشركات المفلسة، تليها شركات العقارات بنسبة 20%، وقطاع البناء بنسبة 15%. وتُسجل معظم هذه الشركات كشركات مقاولات صغيرة جدًا، مما يبرز صعوبات تمويل هذا النوع من الاستثمارات الذاتية.
يعاني المقاولون الصغار من تأخر في استلام مدفوعاتهم بعد تقديم الخدمات أو المنتجات، حيث تتجاوز هذه المدة 200 يوم في بعض الأحيان، مما يؤثر على تدفق النقد ويعرقل نمو الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يواجهون حظرًا عمليًا في المنافسة على الصفقات العامة.
من المتوقع أن تزداد حالات الإفلاس في عام 2024، حيث من المتوقع وصول العدد إلى 16,400 شركة. يأتي هذا في ظل تسجيل الحكومة لأرقام كارثية على مستوى البطالة، التي بلغت 13% في عام 2023، وهو الرقم الأعلى منذ عام 1999.
يُظهر هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
