شهدت العملة اليابانية انتعاشاً ملحوظاً في مستهل تعاملات الأسبوع بالأسواق الآسيوية، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة عقب تطورات قانونية وسياسية بارزة في الولايات المتحدة تتعلق بالسياسات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء صعود الين بعد موجة خسائر استمرت لعدة جلسات، حيث استفاد من حالة القلق في الأسواق العالمية عقب قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية يقضي بإبطال الرسوم الجمركية الواسعة التي فُرضت سابقاً استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنحو 0.7% ليصل إلى 153.99 ين، مقارنة بسعر إغلاق الجمعة عند 155.03 ين، بعدما سجل خلال الجلسة مستوى 154.95 ين.
وكان الين قد أنهى تداولات نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف دون 0.1%، مسجلاً ثالث خسارة يومية متتالية، وبلغ أدنى مستوى له في قرابة أسبوعين عند 155.64 ين، تحت ضغط تراجع مؤشرات التضخم في اليابان.
وعلى أساس أسبوعي، تكبدت العملة اليابانية خسارة تقارب 1.6% مقابل الدولار، في ثاني تراجع أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، والأكبر منذ يوليو 2025، نتيجة انحسار التوقعات بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالسياسات الاقتصادية التحفيزية التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
تراجع الضغوط التضخمية في اليابان أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية. فقد انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل سبتمبر المقبل، ما دفع الأسواق إلى انتظار بيانات اقتصادية مفصلية قد تعيد تسعير هذه الرهانات.
ويرى محللون أن أي مفاجآت إيجابية في مؤشرات النمو أو التضخم قد تمنح الين دعماً إضافياً، خاصة في ظل هشاشة المعنويات العالمية.
التحرك الأكبر جاء من واشنطن، حيث أبطلت المحكمة العليا في 20 فبراير 2026 الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب سابقاً، معتبرة أن استخدام “قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية” لتبريرها تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس.
