البنوك المغربية تسجل تراجعًا في عجز السيولة إلى 140,25 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث BMCE Capital Global Research بأن السيولة في البنوك المغربية سجلت تحسنًا طفيفًا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 19 فبراير 2026، حيث انخفض متوسط العجز بنسبة 2,16% ليصل إلى 140,25 مليار درهم.
وذكر المركز في نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن هذا التحسن جاء بالتزامن مع تقليص بنك المغرب لحجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام، التي تراجعت بقيمة 5,37 مليار درهم لتستقر عند 55,23 مليار درهم، مما يشير إلى تراجع الحاجة إلى التمويل قصير الأجل من البنك المركزي.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، حافظ متوسط السعر المرجح في السوق النقدية على استقراره عند 2,25%، بينما سجل مؤشر “مونيا” ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 2,23%. ويعتبر هذا المؤشر مرجعًا يوميًا لقياس تكلفة المبادلات بين البنوك، بالاعتماد على عمليات إعادة الشراء المدعومة بسندات الخزينة.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر في الفترة المقبلة، من خلال تقليص وتيرة تدخله في السوق النقدية، مع تحديد حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام عند حدود 53,8 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى ضبط مستويات السيولة داخل القطاع البنكي بشكل أكثر دقة.
