أظهر تصنيف جديد لموقع “فانغارد” أن المغرب أصبح في صدارة الدول الإفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور لعام 2026، متفوقًا بفارق طفيف على موريشيوس، في مؤشر يعكس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة.
ووفق التقرير، بلغ الحد الأدنى للأجور بالمغرب نحو 374 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل 3423.21 درهمًا مغربيًا، مقارنة بـ 371 دولارًا لموريشيوس التي حلت ثانية، مما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على مستويات دخل لائقة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى.
وأشار التصنيف إلى أن هذا التموقع يعكس بنية اقتصادية متنوعة مدعومة بروابط تجارية قوية مع أوروبا والشرق الأوسط، ساهمت في دعم مستويات الأجور خلال سنة 2025، حيث سجل الاقتصاد المغربي نموًا إيجابيًا في الناتج الداخلي الخام.
وجاءت تونس والجزائر في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بحد أدنى للأجور يقارب 185 دولارًا شهريًا لكل منهما، في ظل اقتصادات تعتمد على مزيج من الزراعة والصناعة والخدمات، مع تسجيل تونس نموًا اقتصاديًا بلغ 2.5% خلال 2025.
وفيما يخص مصر، فقد احتلت المرتبة الخامسة بحد أدنى للأجور 149 دولارًا، مدعومة بنمو اقتصادي نسبته 4.3%، إلا أن مستويات الدخل ظلت أقل مقارنة بدول شمال إفريقيا الأخرى.
أما بقية قائمة العشر الأوائل فشملت دولاً مثل بوتسوانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، كينيا، وموزمبيق، حيث تراوحت حدود الحد الأدنى للأجور بين 104 و142 دولارًا شهريًا.
وختم التقرير بالتأكيد على أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في مستوى المعيشة، إذ تظل القدرة الشرائية العامل الحاسم، في ظل استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من الدول الإفريقية.
