فضيحة شبهات التزوير في الصفقات العمومية تهز 27 مؤسسة ومقاولة بالمغرب
شرعت المفتشية العامة للمالية في تحقيقات واسعة النطاق استهدفت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية، بعد رصد شبهات خطيرة تتعلق بالتأشير على صفقات عمومية باستخدام وثائق مزورة.
وأكدت مصادر مطلعة أن فرق التفتيش كثفت جهودها لجمع المعطيات من أقسام المشتريات والصفقات، مستندة إلى تقارير كشفت عن اختلالات جسيمة، أبرزها استعمال شهادات غير صحيحة للفوز بطلبات العروض.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق شملت محاضر لجان فتح الأظرفة ودراسة العروض، إضافة إلى وثائق موقعة من قبل آمرين بالصرف، بموجبها تم صرف اعتمادات مالية كبيرة لفائدة مقاولات يشتبه في اعتمادها على شهادات مزورة، تشمل شهادات الجودة، والتسوية الضريبية، والضمانات البنكية، والخبرة المهنية.
كما امتدت التحقيقات إلى ثلاث مؤسسات عمومية كبرى في الدار البيضاء والرباط، بعد شكايات تقدمت بها مقاولات متضررة، وفحص مشاريع متعثرة أو مجمدة بسبب عجز المقاولات المتعاقدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وتشير المعطيات الأولية إلى مؤشرات تواطؤ محتمل بين مسؤولين عموميين وبعض المقاولين.
وفي خطوة لتعزيز مصداقية التحقيقات، قامت المفتشية بالتنسيق مع مختبرات عمومية للتقييس والجودة، تمهيداً لإحالة الملفات التي يثبت فيها التزوير على القضاء، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
