وزارة الصناعة تطلق مسطرة تصدير نفايات الورق لعام 2026 بسقف 8900 طن
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق مسطرة جديدة لتنظيم تصدير نفايات الورق برسم سنة 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا النشاط وضمان التوازن بين احتياجات السوق الوطنية وفرص التموقع في الأسواق الخارجية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أن السقف الإجمالي للكميات المسموح بتصديرها تم تحديده في 8,900 طن، مع توزيع الحصص وفق معايير دقيقة تراعي الوضعية القانونية للمصدرين وقدرتهم الفعلية على تنفيذ عمليات التصدير.
وأكدت الوزارة أن باب الترشيح متاح أمام الفاعلين الاقتصاديين إلى غاية 3 فبراير 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز الشفافية في إدارة صادرات المواد القابلة للتدوير، خصوصاً في ظل الطلب الدولي المتزايد على المواد الأولية الثانوية، وما يترتب عن ذلك من فرص اقتصادية واعتبارات بيئية.
واشترطت الوزارة على الراغبين في الحصول على حصص التصدير تقديم ملفات متكاملة تتضمن معلومات دقيقة حول الكميات المزمع تصديرها خلال السنة الجارية، وسجل الصادرات خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى الوثائق الجمركية، ووضعية المخزون حتى نهاية 2025، فضلاً عن الوثائق القانونية والجبائية للشركات.
وشددت الوزارة على أن أي طلب غير مستوفي للشروط أو مقدم بعد انتهاء الآجال سيتم استبعاده تلقائياً، مؤكدة أن الحصص الممنوحة صالحة للاستعمال إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويرى خبراء صناعيون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم سلاسل التدوير المحلية، مع الحفاظ على فرص خلق قيمة مضافة من خلال التصدير. ومن المرتقب أن تُعلن نتائج توزيع الحصص مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة بعد الانتهاء من دراسة الملفات.
