أرجأت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء النظر في قضية شرعية الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس السابق “دونالد ترامب” على واردات من عدة دول، لتستمر بذلك حالة الغموض حول واحدة من أبرز القضايا التجارية في العقود الأخيرة.
القضية تتعلق باستخدام ترامب لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض تعريفات جمركية شاملة، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حدود صلاحيات الرئيس مقارنة بالكونغرس.
وقد بررت الإدارة الأمريكية في السابق هذه الإجراءات بحالات الطوارئ المرتبطة بعجز الميزان التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى مكافحة تهريب مادة الفنتانيل المخدرة، إلا أن محاكم أدنى رفضت هذا التفسير، مؤكدة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية شاملة من جانب واحد، إذ تُعتبر هذه السلطة حكرًا على الكونغرس.
ومع انقضاء المواعيد المقررة لإصدار الأحكام، لا يزال الموعد الجديد للنظر في القضية غير محدد، ما يترك الأسواق والمستثمرين في حالة ترقب حيال مستقبل هذه الإجراءات وتأثيراتها على التجارة الدولية.
