شهدت عائدات سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا متواصلًا للجلسة الرابعة على التوالي لتصل إلى 4.73٪، مع استمرار المستثمرين في تسعير احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الإنفاق العائلي في نوفمبر حافظ على قوة ملحوظة، ما يشير إلى استمرار الزخم في مبيعات الربع الرابع وتعزيز النشاط الاقتصادي.
هذه المعطيات قد تثير قلق البنك المركزي الأسترالي، إذ يمكن للطلب المستمر أن يبطئ جهود السيطرة على التضخم ويقود إلى سياسة نقدية أكثر تقييدًا.
على الرغم من تسجيل التضخم تراجعًا في نوفمبر، إلا أنه لا يزال فوق المستويات المستهدفة من البنك المركزي. وفي هذا السياق، صرح نائب محافظ البنك أندرو هاوزر بأن التضخم لا يزال “مرتفعًا جدًا”، وهو ما يعزز توقعات الأسواق بشأن اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ويشير تسعير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 30٪ لرفع أسعار الفائدة في فبراير، مع توقع نحو 30 نقطة أساس من التشديد حتى عام 2026، ما يعادل تقريبًا زيادة واحدة.
كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف لشهر ديسمبر للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة.
