فيتش : التحقيق الجنائي مع رئيس الفيدرالي قد يضغط على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
ألمحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة بسبب التحقيق الجنائي الجاري مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرة أن استقلالية البنك المركزي تمثل دعامة رئيسية للحفاظ على تصنيف الولايات المتحدة عند مستوى “AA+”.
وأوضح “ريتشارد فرانسيس”، المدير الأول لدى “فيتش”، في تصريحات لوكالة “رويترز” صباح الثلاثاء، أن الوكالة ستواصل مراقبة تطورات الحوكمة، بما يشمل الضوابط والتوازنات المؤسسية، كما ستتابع أداء الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، ضمن تقييمها للتصنيف السيادي الأمريكي.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” قد أعلن الإثنين خضوعه لتحقيق جنائي بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي، لكنه أوضح أن السبب الحقيقي وراء التحقيق يعود إلى رفضه “الانصياع لطلبات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن أسعار الفائدة”.
وتأتي تحذيرات “فيتش” في سياق تقارير سابقة، إذ قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” في أكتوبر الماضي، إن التصنيفات الائتمانية الأمريكية قد تواجه ضغوطًا إذا أثرت التطورات السياسية على قوة المؤسسات وفعالية صنع السياسات طويلة الأجل، أو على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
