تثبت الأرقام الجديدة لمؤشر بيئة ريادة الأعمال الرقمية لعام 2025، الصادر عن معهد فيينا للدراسات العالمية، أن المغرب يتبوأ موقعاً متقدماً بين الدول الإفريقية في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية.
المملكة جاءت في المرتبة الثالثة قارياً بعد جنوب إفريقيا وموريشيوس، ما يعكس سرعة التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وحسب مجلة La Finance Digitale، فقد حل المغرب في المرتبة 83 عالمياً من أصل 170 دولة، متقدماً على العديد من الاقتصادات الإفريقية الكبرى.
ويقيس المؤشر قدرة الدول على احتضان الشركات الناشئة الرقمية، وتحويل التحول الرقمي إلى محرك للنمو الاقتصادي والإنتاجية. ويربط التقرير هذا الإنجاز بالإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار المكثف في تنمية الكفاءات الرقمية ودعم منظومة الحاضنات والمقاولات الناشئة.
ويستفيد المغرب من بيئة مؤسساتية مستقرة واستراتيجية رقمية متكاملة تجعل الرقمنة أداة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في انسجام مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي يضع الاقتصاد الرقمي في صميم التحول البنيوي للاقتصاد الوطني.
ويتصدر المغرب في التصنيف الإفريقي على كل من تونس ومصر والرأس الأخضر، ما يعزز موقعه كوجهة رائدة للمشاريع التكنولوجية المبتكرة. ويشير خبراء إلى أن سرعة التقدم التي يحققها المغرب تعد من بين الأسرع على مستوى القارة، ما يمنحه القدرة على لعب دور محوري كمركز إقليمي لريادة الأعمال الرقمية في فضاء إفريقيا والمتوسط.
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول عبر أربعة محاور رئيسية: البنية التحتية الرقمية، المواطنة الرقمية، المنصات الرقمية متعددة الأطراف، وريادة الأعمال التكنولوجية، مستنداً إلى أكثر من خمسين مؤشراً، منها جودة الإطار التنظيمي الرقمي، انتشار الإنترنت الآمن، مستوى الكفاءات الرقمية، وسهولة الوصول إلى التمويل وفرص الاستثمار.
ويستند إصدار هذا العام إلى بيانات عام 2022، مع مقارنة بالبيانات المسجلة عام 2017، ما يوفر رؤية دقيقة حول مسار التحول الرقمي داخل الدول.
