مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي: بين توقعات التأجيل والحكم القضائي
تثير تصريحات النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، كلارا أغيليرا، حول تأخر تفعيل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جدلاً حول مستقبل هذه الاتفاقية.
ويعكس رد المفوضية الأوروبية التحفظ والتأكيد على انتظار قرار المحكمة العدل الأوروبية في مارس. في هذا السياق، تعزز تصريحات النائبة كلارا أغيليرا وتوقعاتها بشأن تجديد الاتفاقية، ما يفتح الباب أمام مفاوضات معقدة.
الأمور تتعقد بسبب المدد الزمنية المحتملة والتحفظات المتبادلة بين الطرفين، مما ينذر بتعثر المفاوضات في أفضل الأحوال. يشدد أستاذ القانون العام، عباس الوردي، على أهمية الآليات الرئيسية للاتفاق ويرى أن مستقبله يتوقف على الحوار المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على احترام الوحدة الترابية والشرعية الدولية.
ويرى الوردي أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى لتأثير شراكته مع المملكة المغربية، ويحث المغرب على التبني لموقف قوي لحل الجدل والحفاظ على الوحدة الترابية. مع اقتراب حكم المحكمة العدل الأوروبية، يظل السؤال حول مستقبل الاتفاقية قائمًا، وكيف سيتأثر العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم المنتظر.
