سجّلت المداخيل الجمركية للمملكة أداءً لافتا خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025، بعدما تجاوزت عتبة 91,8 مليار درهم، مؤكدة بذلك منحى تصاعديا يعكس تحسن وتيرة المبادلات التجارية وارتفاع العائدات الجبائية المرتبطة بالواردات.
وحسب معطيات من النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن صافي المداخيل الجمركية بلغ عند متم نونبر 91,82 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم احتساب المبالغ المسترجعة والإعفاءات الضريبية.
وتتوزع هذه الموارد بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، مع احتساب مبالغ مستردة وإعفاءات ضريبية ناهزت 90 مليون درهم.
وفي التفاصيل، ارتفعت المداخيل الصافية المتأتية من الرسوم الجمركية إلى 15,4 مليار درهم، مقابل حوالي 14,6 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة تناهز 5,5 في المائة، ما يعكس تحسنا في مردودية هذا الوعاء الجبائي.
أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد شكلت الحصة الأكبر من الموارد، حيث بلغت 57,4 مليار درهم عند نهاية نونبر 2025، مقابل 52,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2024، محققة نموا بنسبة 8,6 في المائة.
وفي هذا الإطار، سجلت الضريبة على المنتجات الطاقية تراجعا طفيفا بنسبة 2,6 في المائة، في حين عرفت الضريبة المفروضة على باقي المنتجات المستوردة ارتفاعا ملحوظا بلغ 10,8 في المائة.
وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، لتصل إلى 19,03 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قوية قدرها 17,4 في المائة، بعد احتساب الخصومات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة التي بلغت حوالي 56 مليون درهم.
