أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات البولي كلوريد الفينيل (PVC) القادمة من مصر، وذلك بعد أن خلصت لجنة مراقبة الواردات، في استطلاع أجرته أبريل الماضي، إلى وجود ممارسات إغراق تؤثر سلبًا على السوق المحلية.
وحسب القرار الجديد، ستخضع شركة “EPC” المصرية لرسوم بنسبة 74.87%، بينما ستواجه الشركات المصدرة الأخرى مثل “TCI” نسبة أعلى تصل إلى 92.19%.
وأكدت الوزارة أن التحقيق أظهر تضررًا واضحًا لقطاع الإنتاج الوطني نتيجة ارتفاع واردات PVC المصرية، وهو ما يندرج ضمن مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمادة 27 من المرسوم رقم 2.12.645 الخاص بتطبيق هذا القانون.
وأوضحت الوزارة أن جميع الأطراف المعنية تلقت استمارات التحقيق، ومنحت شركة “EPC” مهلة للرد، في حين لم تقدم شركة “TCI” أي توضيحات.
ويشمل القرار البولي كلوريد الفينيل في شكله الأساسي المصنف ضمن البند الجمركي 39.04.10.90.00 للنظام المنسق الوطني.
وقد أظهرت الفترة التي شملها التحقيق ارتفاعًا كبيرًا في حجم الواردات، سواء من حيث الكمية المطلقة أو نسبة الإنتاج والاستهلاك المحلي، ما أدى إلى انخفاض أسعار المنتج المحلي وتراجع مؤشرات القطاع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك فقدان الحصة السوقية والعائد على الاستثمار.
وجاء هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على المنافسة العادلة داخل السوق المغربي، في ظل سعيها لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة وحماية مصالح المنتجين المحليين.
