مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 ويستعد للجزء الثاني
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في ختام جلسة عمومية امتدت حتى ساعات فجر اليوم الجمعة.
وشهدت الجلسة حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث حصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 165 نائبا، مقابل رفض 55 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بلغ 350 تعديلا، منها 328 في الجزء الأول و22 في الجزء الثاني، مع الإشارة إلى أن 30 تعديلا فقط تم قبولها في الجزء الأول.
وتوزعت التعديلات في الجزء الأول بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73 تعديلا)، والفريق الحركي (46 تعديلا)، والتقدم والاشتراكية (37 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117 تعديلا)، إضافة إلى 30 تعديلا قدمتها النائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد التركيز منصباً على الصمود أمام الأزمات بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يسعى لتحقيق توازن دقيق بين المنطق الرقمي والرهان التنموي المندمج، باعتباره إطاراً مالياً وتنموياً في الوقت نفسه، ويعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنفيذ اختياراتها الاستراتيجية وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
كما أبرزت نجاح المغرب في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية عبر الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، مما ساهم في تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وهو ما يُتوقع أن يجذب المزيد من المستثمرين العالميين.
ويستعد مجلس النواب اليوم الجمعة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، تمهيداً للتصويت النهائي على المشروع برمته.
