أشار البنك المركزي الروسي، في تقرير حديث نشر الخميس، إلى تصاعد الضغوط المالية على الشركات المحلية، مع زيادة حالات الديون المتعثرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، رغم توقعاته السابقة بأن أي تباطؤ معتدل لن يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال البنك في التقرير: “مع تباطؤ الاقتصاد، أصبحت مخاطر الائتمان أبرز نقاط الضعف. الوضع المالي للمواطنين والشركات مستقر بشكل عام، لكن المخاطر المتراكمة سابقاً بدأت تظهر، والشركات الأضعف تواجه صعوبات”.
وأضاف البنك أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية الصعبة، وارتفاع أسعار الفائدة أسهمت في انخفاض صافي دخل الشركات بنسبة 23% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
وأوضح التقرير أن قطاعات البناء والنفط والغاز والنقل شهدت ارتفاعاً في عدد الشركات الخاسرة، فيما يواجه قطاع الفحم ضغوطاً خاصة، في حين عمدت الشركات الكبرى إلى تمديد آجال السداد وزيادة التحصيلات الآجلة، ما أدى إلى تفاقم تأثير التباطؤ على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ورغم هذه التحديات، أعرب مسؤولو البنك المركزي عن تفاؤلهم بأن غالبية الشركات ستتمكن من الصمود خلال 2026، مع بقاء أعباء خدمة الدين مقتصرة على عدد محدود من المقترضين ذوي الرافعة المالية العالية.
