المديرية الضرائب تطلق حملة صارمة لمكافحة التهرب الضريبي ومسؤولية المسيرين
في خطوة لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين، أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة رقابية واسعة تستهدف التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية في إدارة الشركات، بما في ذلك استقالة المسيرين أو نقل حصصهم بهدف الإفلات من المسؤولية القانونية.
وكلفت المديرية لجان مراقبة جهوية لإجراء تحقيقات شاملة حول الوضع المالي لكل شركة، مع ربط البيانات بالكفالات والقروض غير المسددة، والتنسيق مع البنوك لتتبع مسار الديون، لمنع أي محاولة للتهرب من الالتزامات المالية والقانونية تجاه الإدارة الضريبية والمؤسسات البنكية.
وتغطي التحقيقات جميع المسيرين السابقين الذين شاركوا في توزيع أرباح وهمية أو استخدام أموال الشركة لأغراض غير قانونية، إضافة إلى متابعة الشركات التي أنشئت لأغراض احتيالية، مثل الحصول على القروض أو التسهيلات الجمركية، أو التصدير والاستيراد.
وشددت المديرية على أن الاستقالة أو تفويت الأسهم لا تعفي المسيرين من التزاماتهم السابقة، إذ يظل المسؤول قانونياً ومالياً عن الديون والعقود والالتزامات الضريبية والحقوقية التي ترتبت على الشركة قبل مغادرته.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية وضمان احترام القوانين، وحماية المصلحة العامة من التجاوزات المالية والإدارية التي قد تهدد استقرار السوق والشركات.
