المغرب يخطط لقانون شامل لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية الأطفال
أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون شامل لتنظيم المجال الرقمي، يشمل المنصات الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية وحماية الفئات الهشة، لا سيما الأطفال.
وجاء ذلك في رد كتابي للوزير على سؤال تقدّم به الفريق الحركي بمجلس النواب حول “حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة”، حيث كشف عن إعداد مدونة جديدة للاتصال السمعي البصري تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير وصون القيم المجتمعية.
وأوضح بنسعيد أن المشهد الإعلامي شهد خلال العقدين الماضيين تحولات جذرية، حيث أفرزت المنصات الرقمية فضاءً مفتوحًا تتقاطع فيه حرية التعبير مع تحديات متزايدة، من بينها المحتويات العنيفة، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، فضلاً عن التهديدات الموجهة للأطفال ومخاطر الخصوصية الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع القانوني المرتقب سيحدد مسؤوليات واضحة للمنصات الرقمية، ويعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بهدف سد الفراغ التشريعي الذي كانت تستغله المنصات الأجنبية للعمل خارج نطاق القانون الوطني.
واختتم بنسعيد بأن الإطار القانوني الجديد سيسهم في ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، وخلق بيئة رقمية آمنة وشفافة تحمي الناشئة دون المساس بحرية التعبير.
