سجل المغرب قفزة نوعية في نشاط الشركات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أظهرت البيانات الرسمية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أداءً متميزًا للقطاع، مع ارتفاع قياسي في الإيرادات والمداخيل الضريبية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن الشركات الرقمية حققت خلال سنة 2024 إيرادات وصلت إلى 1,2 مليار درهم، في مؤشر على توسع السوق الرقمي المحلي، مدفوعًا بتزايد عدد المنصات الرقمية والمستخدمين، بالإضافة إلى تنوع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلكين.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن المداخيل الضريبية المحصلة من هذه الشركات سجلت زيادة كبيرة بين سنتي 2019 و2024، حيث انتقلت من 56 مليون درهم إلى 263 مليون درهم، أي بنسبة نمو بلغت 370٪، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى التصريح والأداء الضريبي للفاعلين الرقميين.
وأكدت الحكومة أن هذه النتائج تمثل دليلاً على اندماج القطاع الرقمي في الدورة الاقتصادية الرسمية، لكنها شددت في المقابل على أهمية مواصلة تطوير الإطار الضريبي وتنظيم السوق الرقمية لضمان العدالة الجبائية وتعزيز تنافسية الفاعلين المحليين مقابل المنصات العالمية.
