في إطار سعيها لجعل التحول الرقمي رافعة للتنمية البشرية الشاملة والعادلة، كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن حزمة متكاملة من الإجراءات والمؤسسات التي وضعتها الحكومة لدعم وتطوير استعمال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول في المملكة.
جاء ذلك في جواب الوزيرة أمام مجلس النواب ، على سؤالين شفويين حول “تدعيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” و”التقدم التكنولوجي على ضوء تقرير التنمية البشرية”.
وأكدت السغروشني أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد رفاهية، بل أصبح “أداة حيوية لتحسين جودة الخدمات العمومية”، خصوصاً في مجالات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية والنقل والصناعة، مع توجيه الاستفادة منه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن المغرب، بعد اعتماده توصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، انخرط في مسار وطني طموح يهدف إلى دمج هذه التكنولوجيا ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
ولتحقيق ذلك، تم تفعيل مجموعة من التدابير المؤسساتية والعملية، أبرزها:
- إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة داخل الوزارة.
- إصدار تقرير وطني لتقييم جاهزية المغرب، والذي أظهر تقدماً ملموساً في البنية التحتية والابتكار والتكوين.
- إطلاق مركز “المغرب الرقمي للتنمية المستدامة (D4SD)” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليصبح منصة إقليمية للابتكار وتطوير الحلول الرقمية المستدامة.
وكشفت الوزيرة عن نتائج المناظرة الوطنية التي نظمتها الحكومة حول الذكاء الاصطناعي، والتي أسفرت عن توصيات مهمة تركز على التطبيقات المباشرة في حياة المواطنين، من بينها تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتصميم محتويات تعليمية ذكية، ومراقبة وصيانة البنى التحتية الكبرى، وتحسين حركة المرور والنقل العمومي، بالإضافة إلى تدبير الموارد الحيوية لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي للمملكة.
وفيما يخص التطبيقات العملية المباشرة، أشارت السغروشني إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لتسهيل التواصل مع المواطنين، وذلك عبر معالجة الشكايات والاستفسارات بواسطة روبوتات الدردشة. كما تم إحداث شبكة مراكز التميز “معاهد الجزري” في جهات المملكة لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع التخطيط لتعميمها وطنياً.
لتعزيز القدرات الوطنية، أكدت الوزيرة على اتخاذ خطوات مهمة تشمل بناء مراكز بيانات متطورة، وتطوير القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، وإعداد مشروع قانون الإدارة الرقمية لضمان حماية المعطيات وأمن المعلومات.
كما تشمل الرؤية الحكومية اعتماد رؤية تصديرية لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية والخدماتية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وشددت الوزيرة على أهمية نشر ثقافة الاستخدام المسؤول، حيث أطلقت الحكومة برامج وطنية للتكوين والتحسيس في مجال الذكاء الاصطناعي لفائدة الأطفال والشباب من 8 إلى 18 سنة في مختلف جهات المملكة، بهدف ضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا منذ الصغر.
واختتمت السغروشني بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، ودعم الابتكار الوطني، وضمان استفادة جميع المواطنين من التحول الرقمي بما يحقق التنمية البشرية والاقتصادية للمملكة.
