قانون مالية 2026: مضاعفة الحصة المعفاة من الضرائب للأبقار المستوردة إلى 300 ألف رأس
في خطوة لدعم قطاع اللحوم الحمراء وضمان توازن السوق الوطني، صادق مشروع قانون مالية 2026 على تمديد الإعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار الأليفة، مع رفع الحصة المعفاة من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة للظروف المناخية الصعبة التي تواجه المغرب، خصوصًا الجفاف المستمر الذي أدى إلى تقلص المخزون الوطني من الأعلاف والمواشي، وارتفاع تكاليف الإنتاج الذي أثر على توفر الحيوانات الموجهة للذبح، مما استدعى تدخل الحكومة لضمان استمرار تزويد السوق باللحوم الحمراء.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى أنه حتى 12 أغسطس 2025، تم استيراد 149,802 رأسا من الأبقار الأليفة، أي ما يعادل 99% من الحصة المقررة في قانون مالية 2025، مما دفع إلى رفع الحصة الممنوحة لتفادي أي اختلال في تموين السوق خلال الفترة المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار “خطة المغرب الأخضر” التي تسعى إلى تطوير القطاع الحيواني عبر شراكات قوية بين الدولة والمهنيين، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا، وبلغ إنتاج اللحوم الحمراء حوالي 600 ألف طن سنة 2020، ما يمثل نحو 90% من أهداف المخطط المسطر.
كما يمنح القانون للحكومة صلاحية تعديل أو تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك – باستثناء ضريبة القيمة المضافة – على الواردات والصادرات، وفق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار تعزيز التدابير الوقائية لضمان استقرار الأسواق الحيوية في البلاد.
