جهود وزارة الفلاحة والصيد البحري لتأمين تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات السمكية خلال شهر رمضان
تحتل المنتوجات البحرية مكانة مهمة في العادات الغذائية للمواطن المغربي، إذ أصبحت تشكل منذ مدة إحدى الوجبات الأساسية للمواطن المغربي خلال الشهر الكريم، ما أدى إلى ازدياد الطلب عليها وارتفاع اسعارها نتيجة لذلك.
وفي هذا السياق، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جملة من التدابير والإجراءات لتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات السمكية، أهمها:
إحداث لجنة مركزية لضمان تزويد السوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية وتتبع أثمنة المنتجات البحرية؛
التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد نقط البيع مسبقا؛
التنسيق مع مهنيي الصيد في أعالي البحار لتزويد السوق الداخلي بمنتوجات مجمدة، حيث يتم استقبالها في العديد من نقط البيع على الصعيد الوطني للرفع من الكميات المعروضة بأسعار مناسبة ومحددة سلفا؛
تحسيس أرباب البواخر والمراكب وكذا التمثيليات المهنية بالرفع من نشاطهم قصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان؛
تشجيع تجار السمك بالجملة على توجيه منتجاتهم نحو الاستهلاك المحلي؛
تكييف أوقات العمل داخل مختلف أسواق السمك بالجملة (بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية) لضمان الإمداد المنتظم لأسواق البيع بالتقسيط؛
التتبع اليومي لكميات وأسعار بيع أنواع الأسماك التي يستهدفها المستهلكون سواء على مستوى البيع الأول أو على مستوى البيع الثاني، وكذا التنسيق مع الجهات المكلفة بتموين الأسواق.
و تسعى هذه التدابير إلى تحقيق الأهداف التالية:
تأمين تزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات السمكية، وخاصة الأسماك السطحية الصغيرة الأكثر استهلاكا؛
ضمان وصول هذه المنتجات إلى المستهلك بأسعار مناسبة؛
تشجيع استهلاك المنتجات السمكية لدى المواطن المغربي.
ومن المتوقع أن تحقق هذه التدابير أهدافها، مما سيساهم في توفير المنتوجات السمكية للمواطنين بكميات كافية وبأسعار في متناولهم، وبالتالي المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
