تعديلات هامة في سياسة الكفالة عن حسن تنفيذ استيراد الحبوب والقطاني في المغرب

أقر مجلس الحكومة المغربي اليوم تعديلات جديدة على مشروع المرسوم رقم 2.13.820، الذي يتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني. وقدم هذا التعديل من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني في المملكة. وتشمل التغييرات إلغاء الوصل المطلوب مقابل التصريح المسبق للاستيراد، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد في غضون 120 يوما من تاريخ التصريح.

وتمتد الإعفاءات أيضا لتشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني التي تنفذها السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، بالإضافة إلى العمليات التي تتم في إطار طلبات العروض التي ينظمها المكتب المهني للحبوب والقطاني والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتيسير وتحسين عمليات الاستيراد وتشجيع المزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.