الهيئة الوطنية للنزاهة توقف صفقة “خريطة مخاطر الفساد في الصحة” للتحقق من تضارب المصالح
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بطلب العرض رقم 07/2025 الخاص بإعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد تداول مزاعم تشير إلى وجود تضارب في المصالح يخص الجهة الفائزة بالصفقة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أنها حرصاً على ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، قامت بإحالة ملف الصفقة بكامل وثائقه إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وأكد رئيس الهيئة في تصريح له، أن إجراء بحث معمق حول هذه المزاعم أصبح ضروريًا، استنادًا إلى المعايير الدستورية والدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وشدد البلاغ على أن الهيئة ستطلع الرأي العام على القرار النهائي بمجرد استكمال اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحرياتها، ورفع توصياتها، بما يعكس التزام الهيئة بمواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة للحفاظ على مصداقية عملها وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصحة.
