في إطار تنفيذ الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس، وتوجيهاته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، أمام مجلس الحكومة.
و ترتكز التوجهات العامة للتنمية الرقمية على مرتكزين اثنين، تتعلق برقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
رقمنة الخدمات العمومية
في مجال رقمنة الخدمات العمومية، تسعى التوجهات العامة إلى تحقيق الأهداف التالية:
توفير جميع الخدمات العمومية الأساسية بشكل رقمي، بما في ذلك الخدمات الإدارية، الصحية، التعليمية، والمالية.
تبسيط الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر شفافية وفعالية.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
و لتحقيق هذه الأهداف، تم وضع برنامج عمل محدد يتضمن الإجراءات التالية:
إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة، تجمع جميع الخدمات العمومية الرقمية.
تطوير حلول رقمية مبتكرة، تلبي احتياجات المواطنين والمقاولات.
تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية، لضمان تكامل الخدمات الرقمية.
و إلى حدود اليوم، تم رقمنة أكثر من 600 خدمة عمومية، منها 300 موجهة للعموم، و200 للمقاولات، و100 خدمة رقمية للإدارة.
بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي
في مجال بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، تسعى التوجهات العامة إلى تحقيق الأهداف التالية:
تطوير القدرات الرقمية للفاعلين الاقتصاديين، من خلال تعزيز التعليم والتكوين في مجال التكنولوجيا الرقمية.
دعم تطوير الصناعات الرقمية، من خلال توفير البنية التحتية والحوافز اللازمة.
تعزيز الابتكار الرقمي، من خلال دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الرقمية.
و لتحقيق هذه الأهداف، تم وضع برنامج عمل محدد يتضمن الإجراءات التالية:
إنشاء أكاديمية رقمية، لتكوين المهارات الرقمية للفاعلين الاقتصاديين.
تطوير حاضنات أعمال رقمية، لدعم مشاريع ريادة الأعمال الرقمية.
إطلاق صندوق استثمار رقمي، لتمويل المشاريع الرقمية الواعدة.
و تشير الوزيرة مزور إلى أن المغرب يكون 13 ألفا من الكفاءات الرقمية الجديدة سنويا، وأن المملكة تحتل المرتبة الثانية من حيث ترحيل الخدمات، حيث يوظف القطاع 130 ألف شخص و رقم معاملاته يصل 15.8 مليار درهم.
و خلصت الوزيرة إلى أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، تضع المغرب على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانته كفاعل رقمي إقليمي وعالمي.
