قرر البنك المركزي الاوروبي بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50%، وكانت أبرز النقاط التي تناولها بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ما يلي:
قرر المركزي الأوروبي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير.
سيبقى البنك المركزي الاوروبي على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي.
أكدت البيانات الواردة على نطاق واسع تقييمه السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
بغض النظر عن التأثير الصعودي المتعلق بأسعار الطاقة على التضخم الإجمالي، استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي.
استمر انتقال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى ظروف التمويل.
تؤدي ظروف التمويل المتشددة إلى تثبيط الطلب، مما يساعد على خفض التضخم.
المركزي الأوروبي مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.
استنادا إلى تقييمه الحالي، يرىالمركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
سوف تضمن قرارات المركزي الأوروبي في المستقبل تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا.
سيواصل المركزي الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
ستستند قرارات مجلس المحافظين بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
تشهد محفظة سندات برنامج إعادة شراء السندات APP تراجع بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لم يعد المركزي الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.
يعتزم المركزي الأوروبي الاستمرار في إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية بالكامل من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب برنامج PEPP خلال النصف الأول من عام 2024.
على مدى النصف الثاني من العام، يعتزم المركزي الأوروبي خفض محفظة PEPP بمقدار 7.5 مليار يورو شهريا في المتوسط.
يعتزم المركزي الأوروبي وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الطوارئ الطارئة في نهاية عام 2024.
سيواصل المركزي الأوروبي تطبيق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة برنامج شراء الطوارئ الطارئة، بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد آلية نقل السياسة النقدية المتعلقة بالوباء.
بما أن البنوك تقوم بسداد المبالغ المقترضة في إطار عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، ستقوم لجنة السياسة النقدية بتقييم منتظم لكيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة وسدادها المستمر في موقف سياسته النقدية.
