خدعة السعر .. لماذا حققت بعض أسواق الأسهم مكاسب ضخمة رغم انهيار العملة وقفزة التضخم؟

تعتبر معدلات التضخم المرتفعة من أبرز المخاطر التي تواجه اقتصادات الدول في السنوات الأخيرة، مع محاولات البنوك المركزية للسيطرة عليها من خلال رفع معدلات الفائدة لإعادة التوازن بين الطلب والعرض.

لكن عام 2023 شهد ارتفاعات ضخمة في عدد من أسواق الأسهم في الدول التي تعاني مستويات تضخم حادة وتراجعا قويا للعملة المحلية، مع تدافع الأفراد لحماية ثرواتهم.

ارتفاعات سعرية قوية

– حققت معظم أسواق الأسهم حول العالم مكاسب في العام الماضي، مع التفاؤل حيال تباطؤ التضخم وقرب نهاية دورة التشديد النقدي.

– لكن مؤشرات الأسهم في الدول التي تعاني ضغوطا تضخمية حادة جاءت في صدارة قائمة الأكثر ارتفاعًا، مع رغبة المستثمرين في التحوط من الوتيرة المتصاعدة لارتفاع الأسعار.

– جاءت مؤشرات الأسهم في زيمبابوي والأرجنتين وفنزويلا ومصر في مقدمة المؤشرات الأكثر ارتفاعا في العام الماضي، مع تسارع التضخم لمستويات قوية والهبوط الحاد في قيمة العملة المحلية في تلك البلدان.

– حقق سوق الأسهم في زيمبابوي مكاسب قوية دفعته لصدارة قائمة الأعلى ارتفاعًا في عام 2023 بصعود يتجاوز 900%.

– تجاوز التضخم السنوي في الدولة الإفريقية مستوى 26% في ديسمبر الماضي، متراجعًا من مستويات أعلى 50% في بداية 2023، ومقارنة بقفزة تقارب 800% قبل أكثر من عامين.

– تعاني زيمبابوي انهيار العملة المحلية منذ سنوات والتي تتداول في السوق الموازية عند مستوى 10.9 ألف دولار زيمبابوي لكل دولار أمريكي، مقابل السعر الرسمي البالغ 6467 دولارًا زيمبابويًا.

– كما جاء سوق الأسهم في الأرجنتين في المرتبة الثانية في قائمة الأفضل أداءً في العام الماضي، مع الهبوط الحاد للعملة المحلية وارتفاع معدل التضخم أعلى 200%.

– كما شهدت فنزويلا انهيارًا لسعر العملة المحلية ومستويات تضخم تقارب 193% في ديسمبر مقابل 680% في 2021.

– في مصر، وصل التضخم لمستويات قياسية في العام الماضي، مع هبوط قيمة العملة المحلية بنحو 50% منذ مارس 2022.

– جاءت مصر وتركيا ونيجيريا في مقدمة أسواق الأسهم الأكثر ارتفاعًا منذ بداية العام الجاري وحتى السادس عشر من يناير.

العلاقة بين الأسهم والتضخم

– من الناحية النظرية، يعتبر معدل التضخم المرتفع عاملًا سلبياً لأسواق الأسهم، مع آثاره الخطيرة على الاقتصاد الكلي والطلب الإجمالي وأرباح الشركات.

– يتسبب التضخم في زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى تراجع الطلب على منتجاتها، ما قد يؤثر سلبًا على هوامش الأرباح.

– كما تميل البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، ما يضع ضغوطاً هبوطية على أسواق الأسهم وسط اتجاه بعض المستثمرين للتخارج من السوق لصالح بدائل استثمارية أقل خطرًا.

– تتعرض الشركات التي تمتلك متطلبات تمويلية كبيرة إلى ضغوط سلبية مع ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، ما يزيد تكلفة إعادة التمويل وفوائد الديون الحالية.

– لكن التضخم الجامح -الارتفاع الحاد لوتيرة ارتفاع الأسعار- قد يدفع أسواق الأسهم للصعود بشكل قوي، مع رغبة الأشخاص في الحفاظ على قيمة ثرواتهم.

– يشهد الأشخاص الذين يمتلكون سيولة نقدية تراجع قيمة ثرواتهم بسرعة مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قوية، ما يدفعهم إلى محاولة الحفاظ على قيمة أموالهم بشراء أصول حقيقة.

– يميل الأشخاص إلى شراء الأصول مثل العقارات والسلع والأسهم، للتحوط من ارتفاع الأسعار وللحفاظ على قيمة ثرواتهم.

– كما ترتفع أسعار الأسهم خلال فترة التضخم المفرط مع قدرة الشركات على المدى الطويل على تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين، ما يمكّنها من الحفاظ على هوامش الربح، وهو ما يدعم ارتفاع أسعار الأسهم بوتيرة تواكب التضخم.

– تاريخياً، تفوقت أسواق الأسهم في الدول التي تعاني أزمات انهيار العملة المحلية والتضخم الجامح، مع تدافع الأفراد للاستثمار حفاظاً على قيمة مدخراتهم.

– في عشرينيات القرن الماضي، صعد سوق الأسهم الألمانية بشكل كبير خلال فترة التضخم الجامح، حيث أنهت بورصة برلين عام 1921 بارتفاع حاد.

أداء الأسهم في ألمانيا خلال فترة التضخم الجامح (مقومة بالدولار والمارك)

– شهدت ألمانيا في ذلك الوقت مستويات هائلة للتضخم وانخفاضا كبيرا في قيمة العملة المحلية، قبل أن ينتهي الأمر بإقرار عملة جديدة.

– كما شهد سوق الأسهم في البرازيل ارتفاعات قوية في بداية التسعينيات، بالتزامن مع مرور البلاد بفترة من التضخم الجامح الذي وصل إلى نحو 80% على أساس سنوي.

السعر مقابل القيمة

– لكن ارتفاع أسعار الأسهم لا يعني بالضرورة تحقيق عائد حقيقي موجب للمستثمرين، فحتى لو كانت مؤشرات الأسهم ترتفع خلال فترات التضخم المفرط، فإنها تحتاج إلى مواكبة معدلات التضخم.

– على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر سهم شركة ما بنسبة 30% خلال عام واحد، في الوقت الذي يبلغ فيه التضخم 50% في نفس الفترة، فإن العائد الحقيقي لهذا السهم يعتبر -20% بعد أخذ التضخم في الاعتبار.

– كما يشكل الهبوط القوي للعملة المحلية عاملاً هاماً في تحديد ما إذا كان ارتفاع أسعار الأسهم يعني تحقيق عوائد إيجابية من عدمه.

– مع حقيقة أن انخفاض قيمة العملة يحجب التراجع في قيمة الأسهم، فإنه من الأفضل دائمًا تقييم أسعار الأسهم باستخدام عملة أخرى أو مقابل الذهب خلال فترات الهبوط السريع للعملة.

– قد يرتفع سوق الأسهم في دولة ما بالعملة المحلية، لكن عند حساب المؤشر بالدولار أو مقابل الذهب، فإنه قد يكون متراجعًا نتيجة الهبوط الحاد للعملة المحلية.

– على سبيل المثال، إذا ارتفع سهم شركة ما بنسبة 100% في غضون عام، بالتزامن مع فقدان العملة المحلية 70% من قيمتها، فإن حساب سعر هذا السهم بالدولار سيُظهر أنه انخفض في الواقع.