وزيرة الاقتصاد : الحكومة تعزز إجراءات مكافحة تأخر المدفوعات لحماية المقاولات

في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الوضع المالي للمقاولات وتحفيز النشاط الاقتصادي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لمواجهة مشكلة تأخر المدفوعات، نظرًا لتأثيراتها السلبية على توازن الخزينة العامة وعلى الدورة الاقتصادية بشكل عام، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا.

وأوضحت الوزيرة، في رد كتابي على سؤال بمجلس المستشارين، أن الحكومة تبنت سلسلة من الإجراءات تشمل رقمنة مساطر الطلبيات العمومية، والنشر المنتظم لأجال الأداء، إلى جانب تعديل الإطار القانوني لضمان حماية حقوق المقاولات ومواكبة أفضل الممارسات.

وأشارت فتاح إلى أن هذه التدابير أدت إلى تحسن ملموس في الالتزام بمواعيد الأداء داخل القطاع العمومي، مما يعزز استقرار الوضع المالي للمقاولات ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.