ارتفاع حاجيات تمويل الخزينة المغربية إلى 46 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تصاعد حاجيات تمويل الخزينة لتبلغ 46 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مقابل 30,5 مليار درهم فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفقًا لتقرير حديث حول وضعية التحملات والموارد.
وأوضحت الوزارة أن السوق المحلية ساهمت في تغطية جزء من هذه الاحتياجات، من خلال تمويلات صافية بلغت 11,7 مليار درهم، بينما ساهم التمويل الخارجي بنسبة أكبر، إذ سجلت القروض الخارجية الصافية ما مجموعه 34,3 مليار درهم.
أما بالنسبة للدين الداخلي، فقد بلغت الاكتتابات حوالي 80,2 مليار درهم، في حين تم تسديد أصل الدين بما قيمته 61,6 مليار درهم. أما الدين الخارجي، فقد عرف سحوبات ناهزت 40 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم تم تحصيلها من الأسواق المالية الدولية، مقابل تسديدات بقيمة 5,6 مليار درهم.
ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية لحصيلة تنفيذ قانون المالية في منتصف السنة، مع مقارنة سنوية للأداء المالي، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية في إحصاءات المالية العمومية، حيث يغطي التقرير مختلف التدفقات المتعلقة بالمداخيل والنفقات والعجز ووسائل التمويل المعتمدة.
