تراجع ثقة الأسر المغربية في جودة الخدمات العمومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية

كشف تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط، نُشر اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة الأسر المغربية في جودة الخدمات العمومية، حيث صرحت %54,1 من الأسر المغربية بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2023، مقابل %17,8 يرون عكس ذلك، لينتقل بذلك رصيد هذه الآراء إلى 36,3 نقطة مقابل 36,9 نقطة خلال 2022.

وتراجعت ثقة الأسر المغربية في جودة خدمات التعليم، حيث صرحت %45 مقابل %28,1 من الأسر المغربية بتدهور جودة خدمات التعليم، لينتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13 نقطة سنة 2022 إلى ناقص 16,9 نقطة سنة 2023.

كما تراجعت ثقة الأسر المغربية في جودة خدمات الصحة، حيث صرحت %58,2 من الأسر المغربية بأن خدمات الصحة قد تدهورت خلال 2023، فيما رأت %14,2 عكس ذلك، لينتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة خلال 2022.

وفيما يخص وضعية حقوق الإنسان، صرحت 0,37 % من الأسر بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، مقابل 3,17 % المسجلة سنة من قبل، ليستقر رصيد هذا المؤشر في 19,7 نقطة عوض 17,1 نقطة في 2022.

وبالنسبة للمحافظة على البيئة، صرحت %1,49 من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 16,3 % أنها قد تراجعت، ليبلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 32,8 نقطة مقابل 34,4 نقطة في 2022.

وكشف التقرير ذاته، أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في أدنى مستوى له منذ 2008، فيما صرحت %87 من الأسر المغربية بدهور مستوى المعيشة خلال 2023.

وبحسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، فإن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مكونات مؤشر الثقة تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وبخصوص القدرة على الادخار خلال الفصل الرابع من سنة 2023، صرحت %9,6 مقابل %90,4 من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7,80 نقطة، مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال نفس الفترة، صرحت غالبية الأسر (97,7 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,3 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها %3,7.

وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، عوض ناقص 2,66 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

يمكن تفسير تراجع ثقة الأسر المغربية في جودة الخدمات العمومية بمجموعة من العوامل، منها:

استمرار شكاوى المواطنين من البيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية.
ضعف التنسيق بين مختلف الإدارات العمومية.
عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للخدمات العمومية.
ويمكن تفسير ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمجموعة من العوامل، منها:

ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية.
الحرب الروسية الأوكرانية.