خصصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ميزانية قدرها 48,729,000 درهم خلال سنة 2024، كمنحة سنوية لفائدة 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية التي تعنى برعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، بطاقة استيعابية تصل إلى 17,586 مستفيد ومستفيدة عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وفي ردها على سؤال كتابي حول “تنامي ظاهرة التسول وسبل الحد منها”، قدمه البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أوضحت وزيرة التضامن، نعيمة ابن يحيى، أن جزءًا من هذه المنحة يخصص بمبلغ 24,733,000 درهم لدعم 33 مؤسسة تركز على فئات المشردين والمتسولين، وتقدم لهم خدمات الإيواء، التغذية، العلاجات شبه الطبية، والتتبع التربوي والنفسي والاجتماعي، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن مصالح التعاون الوطني على المستوى الترابي، تنسق مع شركائها من أجل التوعية بخطورة ظاهرة التسول، وتقديم الدعم النفسي، الاجتماعي، القانوني، والصحي لفائدة هذه الفئات من خلال برامج اجتماعية مخصصة لمكافحة هذه الآفة.
وكشفت ابن يحيى عن جهود الوزارة في تعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومراكز الاستقبال، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 11,030,000 درهم لاقتناء 20 وحدة لخدمات المساعدة الاجتماعية المتنقلة (SAS) خلال سنة 2024.
وفي إطار التدابير الوقائية والحمائية، أشارت الوزيرة إلى إحداث مراكز ووحدات حماية الطفولة للنهوض بأوضاع الأطفال في وضعيات صعبة أو معرضين للخطر، مثل أطفال الشارع، المهملين، ذوي الإعاقة، وضحايا استغلال التسول، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأبرزت أن الوزارة، عبر التعاون الوطني، تدير 101 مركزًا ووحدة عبر المملكة، استقبلت خلال 2024 أكثر من 44,000 طفل في وضعيات صعبة، منهم حوالي 47% إناث.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أطلقتها الوزارة أواخر 2019، وبدأت تنفيذها في مدن الرباط، سلا، وتمارة، ثم توسعت إلى طنجة، مكناس، مراكش، وأكادير.
وتهدف الخطة إلى مكافحة استغلال الأطفال في التسول، وإرجاعهم إلى أسرهم أو إدخالهم إلى مؤسسات رعاية مختصة، مع دعم الأسر المحتاجة التي اضطرت لاستغلال أطفالها في التسول.
