بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على انهيارها المدوي في أواخر عام 2022، أعلنت منصة FTX المفلسة عن انطلاق مرحلة جديدة من سداد مستحقات الدائنين، على أن تبدأ عمليات التوزيع في نهاية سبتمبر 2025، وفقًا لبيان صادر بتاريخ 23 يوليو.
وستشمل هذه المرحلة حملة توزيعات تشمل أصحاب المطالبات من الفئة الخامسة (عملاء المنصة) والفئة السادسة (الدائنون العامّون غير المضمونين)، بالإضافة إلى بعض مطالبات الملاءة، وذلك بناءً على أهلية تُحدد وفق تاريخ 15 أغسطس.
يأتي هذا التطور بعد أن قضت محكمة الإفلاس الأمريكية بخفض الاحتياطي المخصص للمطالبات المتنازع عليها من 6.5 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار، ما أتاح ضخ 1.9 مليار دولار إضافية في مسار التوزيع المقبل.
وقد تم تضمين هذه الخطوة في خطة إعادة التنظيم التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر 2024، والتي تستهدف سداد ما يصل إلى 16.5 مليار دولار للدائنين، مع إضافة فائدة سنوية بنسبة 9% لأغلب الجهات غير الحكومية.
وسيُنفّذ توزيع المبالغ من خلال مزودي خدمات معتمدين، هم: BitGo وKraken وPayoneer، شرط إتمام إجراءات التحقق من الهوية، وتقديم المستندات الضريبية، والتسجيل قبل حلول الموعد النهائي في أغسطس المقبل.
ورغم الزخم الإيجابي الذي صاحب الإعلان، لا تزال بعض العقبات تعرقل التوزيع، لا سيما في دول مثل الصين وروسيا، حيث يواجه أصحاب المطالبات عراقيل قانونية وتنظيمية قد تؤخر تنفيذ المدفوعات.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة المطالبات من هذين البلدين تبلغ نحو 470 مليون دولار، مع وجود تهديدات قضائية من بعض الدائنين ضد ما يعتبرونه تمييزًا غير مبرر.
إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الدائنين وإدارة FTX تتمثل في طريقة تقييم الأصول الرقمية. فقد قررت المحكمة اعتماد الأسعار التي كانت سارية في نوفمبر 2022، تاريخ تقديم طلب الإفلاس، حين كان سعر بيتكوين يتراوح بين 16,000 و20,000 دولار.
لكن مع ارتفاع سعر بيتكوين مؤخرًا إلى ما يزيد عن 120,000 دولار، عبّر العديد من الدائنين عن استيائهم من هذا التقييم، معتبرين أنه يُهدر حقوقهم المالية.
ورغم لجوء بعض الدائنين إلى القضاء للمطالبة بقيم السوق الحالية، فإن المحكمة لا تزال ملتزمة بنموذج “السعر التاريخي” كأساس للتسوية، مما يغذي حالة من الغضب والإحباط داخل أوساط المتضررين.
ورغم إعلان FTX عن استرداد ما يعادل 16.5 مليار دولار نقدًا، إلا أن الغالبية العظمى من الأصول الرقمية التي كانت بحوزة العملاء وقت الإفلاس لم يتم استعادتها. فالشركة لم تنجح سوى في استرجاع نحو 0.1% من البيتكوين و1.2% من الإيثريوم، وهو ما يُظهر الفجوة الهائلة بين ما فُقد وما تم استرداده فعليًا.
ومن المرتقب أن تُشكّل جولة التوزيع المقبلة محطة مفصلية في مسار القضية المعقدة، مع استمرار الجدل القانوني والأخلاقي حول عدالة عملية التقييم وجدوى التعويضات في ظل التضخم الهائل في أسعار الأصول الرقمية منذ الانهيار.
