انطلاق نظام دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية

دخل المرسوم رقم 2.25.342، المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 7418 من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام المادة 20 من القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، والذي يقضي بإحداث آلية دعم موجهة لهذه الفئات من المقاولات، بهدف تعزيز قدراتها المالية وتشجيع الاستثمار داخلها.

وينص المرسوم على شروط محددة للاستفادة من هذا الدعم، أبرزها أن تكون المقاولة شخصية اعتبارية خاضعة للقانون المغربي، وأن يتراوح رقم معاملاتها خلال الثلاث سنوات الماضية بين مليون و200 مليون درهم، مع استثناء الضريبة من هذا الحساب.

ويتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تقوية النسيج المقاولاتي الوطني وخلق بيئة محفزة تدعم تطور المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.