المغرب يُعزز بنيته التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030 بتعبئة 2800 هكتار لمشاريع استراتيجية
تواصل مديرية أملاك الدولة جهودها المكثفة لتوفير الموارد العقارية اللازمة لدعم مشاريع التنمية الكبرى بالمملكة، حيث شرعت في تعبئة مساحة عقارية تقدر بـ2800 هكتار مخصصة لتطوير بنى تحتية استراتيجية تشمل الطرق، المنشآت الرياضية، والسكك الحديدية، في إطار الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
وأظهر التقرير السنوي للمديرية لعام 2024 نموًا بارزًا في مساحة ملك الدولة الخاص الخاضع لعمليات التحفيظ، خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث سجلت جهات الداخلة-وادي الذهب، العيون-الساقية الحمراء، وكلميم-وادي نون، طلبات تحفيظ عقارية مكثفة.
وبلغت مساحة الأراضي التي تم إيداع طلبات تحفيظها خلال السنة الماضية حوالي 1,357,227 هكتار، بزيادة تفوق 100% مقارنة بعام 2023، بينما تم تحفيظ 598,053 هكتار فعليًا، مع استمرار التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتسريع هذه العمليات الحيوية.
ويشكل رصيد الأراضي في طور التحفيظ نحو 45.2% من مجموع الملك الخاص للدولة، مقابل 54.6% تم تحفيظها، فيما تبقى نسبة ضئيلة من الأراضي تواجه تحديات قانونية وواقعية تعيق تحفيظها، خصوصًا في المناطق الحضرية القديمة.
وشهدت مساحة الملك الخاص للدولة المخصصة لضمان مرافق عمومية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 5,471,635 هكتار، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالسنة السابقة، مع تركيز على القرى والمناطق الجنوبية.
وأكدت المديرية التزامها بدعم برامج الاستثمار المنتج، إذ جرى تخصيص حوالي 54,530 هكتار للقطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تخصيص 421 هكتار لإنجاز تجهيزات عمومية وتحسين الخدمات الاجتماعية عبر مختلف الوزارات.
وأشار محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، إلى أهمية تعبئة 2800 هكتار لتطوير المطارات والبنى التحتية السككية والهيدروليكية، إلى جانب التجهيزات الرياضية، ضمن مشاريع الدولة الاستراتيجية.
وفي سياق متابعة المشاريع الاستثمارية التي واجهت صعوبات، تم استرداد 2755 هكتار من الأراضي التابعة للدولة خلال عمليات ميدانية، مما سيمكن من إعادة توظيفها لإنجاز استثمارات جديدة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
