وزير الفلاحة يكشف عن تعزيز الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية وسحب آلاف التراخيص خلال 2024

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب يبذل جهودًا مكثفة لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وقد كشف الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) منح، حتى نهاية عام 2024، أكثر من 14 ألف ترخيص واعتماد صحي للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الغذاء.

وأوضح البواري، في رده على سؤال كتابي من النائبة نادية التهامي، أن فرق ONSSA تجري زيارات تفتيشية منتظمة لضمان امتثال هذه الوحدات للمعايير الصحية.

وتشمل هذه الرقابة جميع المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك المحلي، سواء كانت منتجة محليًا، مستوردة، أو مخصصة للتصدير.

ولفت الوزير إلى حادثة حديثة تم فيها حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر إحدى الشركات بالحي الصناعي بالدار البيضاء.

في هذا السياق، حررت ONSSA، بالتعاون مع اللجنة المحلية المختلطة، محاضر مخالفات بعد اكتشاف تزوير في تواريخ صلاحية منتجات متنوعة مثل العسل، الصلصات، الأغذية الحيوانية، والبسكويت.

وعلى إثر هذه المخالفات، اتخذت ONSSA إجراءات حاسمة تمثلت في سحب التراخيص الصحية لمستودعات التخزين التابعة للشركة المعنية، بالإضافة إلى سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة.

كما وجهت المؤسسة تعليمات لمديرياتها الجهوية لتكثيف مراقبة المنتجات ذات العلامات التجارية التابعة لهذه الشركة، بهدف ضبط أي منتجات مغشوشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد البواري على أهمية ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، موضحًا أن ONSSA اعتمدت نظام مراقبة حديثًا ومبتكرًا.

هذا النظام يتجاوز مجرد فحص المنتجات النهائية المعروضة في السوق، ليركز على مراقبة منظومة الإنتاج بأكملها.

و تعتمد هذه المقاربة على منح التراخيص والاعتمادات الصحية للمؤسسات الغذائية التي تستوفي شروط النظافة والسلامة، بالإضافة إلى تتبع مسار المنتج عبر سلسلة التوريد لضمان سحب أي مواد خطرة أو غير مطابقة للمعايير.

كما أكد الوزير أن المصالح الخارجية لـ ONSSA تراقب المواد الغذائية في جميع نقاط البيع، بما في ذلك المتاجر والأسواق الممتازة والأسواق الأسبوعية، وذلك ضمن إطار اللجان المحلية المختلطة للمراقبة تحت إشراف الولاة والعمال.

و يقوم المكتب سنويًا بإعداد خطط رصد ومراقبة للمنتجات الغذائية، لضمان تطبيق واحترام القوانين المعمول بها.