تراجع الادخار الوطني في الربع الأول من 2025 رغم نمو الدخل والاستثمار

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الادخار الوطني سجلت 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ27.6% في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك تراجعًا طفيفًا.

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية تناولت الوضعية الاقتصادية خلال الربع الأول من 2025، أن هذا الانخفاض في الادخار جاء في ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6.7%، مقارنة بـ6% المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية.

كما أشارت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 6.9% في الفصل الأول من 2025، مقابل 6.8% خلال نفس الفترة من 2024.

في الوقت ذاته، انخفض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7.5% مقابل 6.3% خلال الفترة المقابلة، ما ساهم في ارتفاع نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% بدل 5.9%.

من ناحية أخرى، مثّل إجمالي الاستثمار (المكون من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 28.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، مرتفعًا من 26.6% في الفصل الأول من السنة الماضية.

ونتيجة لذلك، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترة.