مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق ينجو من أول اختبار في مجلس الشيوخ

نجح مشروع القانون الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلق بتوسيع التخفيضات الضريبية وتعزيز الإنفاق الفيدرالي، في تجاوز أول عقبة إجرائية داخل مجلس الشيوخ، بعد تصويت حاسم جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وحصل المشروع، الذي صاغه الجمهوريون، على 51 صوتًا مقابل 49، رغم معارضة عضوين من الحزب الجمهوري، ما يعزز احتمالات تمريره الكامل خلال الأيام المقبلة.

وجاءت هذه النتيجة بعد سلسلة من الاجتماعات المغلقة والمفاوضات المتوترة، قادها قادة الحزب الجمهوري ونائب الرئيس جي. دي فانس لإقناع الأصوات المترددة بدعم المشروع المثير للجدل، والذي يمتد على 940 صفحة ويغطي مجالات محورية تشمل الهجرة، الأمن الحدودي، الضرائب، والدفاع.

وبحسب مسؤول رفيع في البيت الأبيض، تابع ترامب تطورات التصويت لحظة بلحظة من المكتب البيضاوي حتى ساعات الليل المتأخرة، وعلّق على النتيجة بقوله: “رأينا انتصارًا كبيرًا لمشروع القانون الكبير والجميل”، مثنيًا على جهود النواب الداعمين.

ويهدف مشروع القانون إلى تثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 خلال ولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة تمويل الجيش وبرامج حماية الحدود.

إلا أن محللين مستقلين حذروا من أن هذه الخطة قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي، الذي بلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.

قوبل المشروع برفض قوي من الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن بنوده الضريبية تصب في مصلحة الأغنياء على حساب الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، من خلال تقليص البرامج الاجتماعية.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، رفضه للإجراءات السريعة في تمرير المشروع، وطالب بقراءة النص بالكامل بصوت عالٍ قبل بدء المناقشة الرسمية، متهمًا الجمهوريين بالسعي لتمرير “مشروع قانون متطرف دون شفافية”.

وقال شومر: “إذا كان الجمهوريون لا يريدون إطلاع الشعب الأميركي على محتوى هذا المشروع، فسنجبرهم على قراءته من البداية إلى النهاية”.

ومع فتح باب النقاش، تستعد واشنطن لأيام حاسمة قد تحدد مستقبل السياسة الاقتصادية لإدارة ترامب الجديدة، وسط انقسام حاد بين رؤيتين متباينتين لمستقبل الضرائب والإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة.