المغرب يسارع للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لحماية نشاط البنوك المغربية في أوروبا

تسعى السلطات المالية المغربية، بقيادة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إلى التوصل سريعًا إلى اتفاق مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي إثر قرار جديد يحظر على البنوك الأجنبية غير المرخص لها داخل الاتحاد تقديم خدمات مباشرة لزبائن مقيمين في دوله، مما أثر سلبًا على تحويلات مغاربة العالم.

وأفاد الجواهري بأن اجتماعًا سيعقد مع الخزانة الفرنسية في يوليوز المقبل لاستكمال الاتفاق المتعلق بتطبيق توجيه “CRD VI”، الذي يهدف إلى الحفاظ على أنشطة الوساطة البنكية التي توفرها المؤسسات المغربية في أوروبا.

وعند حصول الاتفاق على موافقة المفوضية الأوروبية، سيفتح ذلك الباب لمباحثات مماثلة مع دول أخرى كإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، لضمان استمرارية خدمات البنوك المغربية لفائدة أفراد الجالية وعائلاتهم.

وأشار والي البنك المركزي إلى تكوين خلية تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، وعددًا من البنوك الوطنية، للدفاع عن المصالح الوطنية في هذا الملف.

وقد كثفت هذه الخلية اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية ومع الخزانة الفرنسية، مما أتاح فهمًا أعمق لأهمية الأنشطة البنكية الاستراتيجية وتأثيرها على ميزان المدفوعات.

وفيما يخص توقعات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، توقع الجواهري تراجعًا طفيفًا خلال 2025 يليه انتعاش في 2026، مع استكمال كافة الإجراءات والتعديلات المطلوبة لضمان استدامة هذا النشاط الحيوي.