جمعيات حماية المستهلك تطالب الحكومة بالتدخل لحماية جيوب المصطافين

تتعالى أصوات جمعيات حماية المستهلك في المغرب، منتقدة ما وصفته بـ “الفوضى المنظمة” التي تضرب جيوب المواطنين والمصطافين، خاصة في المدن الشاطئية والمناطق السياحية.

هذه الانتقادات تأتي في ظل الارتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار الخدمات السياحية، قطاع الإطعام، النقل، والمنتجات الأساسية خلال موسم الصيف.

أبدت هذه الجمعيات استغرابها من “تعثر الحكومة” في تفعيل صلاحياتها التي يخولها لها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بخصوص التدخل في حال شهدت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً.

ويرى العديد من الفعاليات المدنية أن بعض الخدمات قد وصلت بالفعل إلى هذا المستوى، بطريقة “مستفزة” للمستهلك و”مضرة” بقدرته الشرائية.

في هذا السياق، طالبت التنظيمات نفسها بـ “مراجعة مقتضيات القانون” لضمان توضيحات كافية بشأن الآليات الفعلية لتسهيل التدخل العمومي في الأسواق الحرة.

وأوضحت أن هذا النداء “ليس تسويغاً كي تضع الدولة يدها على السوق”، وإنما لضمان سير طبيعي يجنب المغاربة استنزاف قدراتهم الشرائية، خاصة مع تزايد الإقبال على العطل الأرخص في وجهات خارجية.