تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الطلب الداخلي بالمغرب من المرتقب أن يواصل زخمه في 2024، بعد أن انخفض بنسبة 0,1 في المائة في المتوسط خلال الفصلين الأولين من العام.
ويعزى هذا الزخم إلى ديناميكية الاستثمار، التي من المرجح أن تعرف نمواً يقدر بـ12,8 في المائة. من المتوقع أن يشهد الاستثمار في المنتجات المصنعة تحسناً في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونيات. ومن المرجح أن تحقق الاستثمارات في الخدمات تباطؤاً، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعقارات.
بالموازاة مع ذلك، عرف استهلاك الإدارات العمومية تسارعاً طفيفاً خلال الفصل الرابع من 2023، حيث شهد زيادة بنسبة 3,9 في المائة. بينما ظل نمو استهلاك الأسر معتدلاً، ليصل إلى 0,9 في المائة.
ومن شأن تحسن الدخل الخارجي وزيادة التحويلات العمومية إلى الأسر أن تدفع استهلاك الأسر نحو الارتفاع. كما أظهرت المندوبية أن من المتوقع أن تعرف بنية نفقات الأسر تغيراً في مواجهة التكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية.
فحسب نتائج بحث الظرفية الأخير المتعلق بتجارة الجملة، من المرجح أن تسجل توقعات التجار حول المبيعات من المنتجات الغذائية والفلاحية الموجهة نحو الأسر تراجعاً بـ6,1 و3,6 نقاط على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من 2022. في الوقت الذي من المتوقع أن تعرف التوقعات المتعلقة بالمنتجات غير المخصصة، توجهاً نحو الارتفاع.
بشكل عام، يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي المغربي نمواً قوياً في 2024، مدفوعاً بديناميكية الاستثمار والاستهلاك الحكومي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه الأسر تحديات مرتبطة بالتكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية.
